أعلن المجلس الأعلى القضاء بالتنسيق مع وزارة المالية، وفقاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بسداد ديون 1169 حالة من الحالات المستحقة.
وذلك على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بمبلغ يصل إلى أكثر من مليوني ريال عماني، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم ورفع كافة الحجورات عنهم. جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.